به گزارش شهرآرانیوز وقتی سخن از اصلیترین ظرفیتهای مشهد میشود، مضجع شریف امام رضا (ع) اولین و مهمترین محور هویتی مشهد و زائرانش، گرداننده اصلی چرخ اقتصاد این شهر به حساب میآیند. بر کسی پوشیده نیست که ورود سالانه بیش از ۳۰ میلیون نفر و براساس برخی آمار حدود ۴۰میلیون زائر داخلی و خارجی، یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی شهر مشهد و حتی خراسان رضوی است. حضور این تعداد زائر سبب شده است که مشهد به یکی از نقاط کانونی در اقتصاد گردشگری و خدمات محور کشور تبدیل شود، اما آیا تاکنون به حداکثر ظرفیت آن در حوزه گردشگری توجه شده است؟
بدیهی است که خیر. نبود نگاه ملی به شهری که نقطه جذب نیمی از گردشگران خارجی کشور است، زیرساختهای نامتناسب از راه و حمل ونقل عمومی گرفته تا آب و بهداشت برای استفاده حداکثری از این ظرفیت، توجه نکردن به دیگر ظرفیتهای گردشگری شهر که میتواند در ماندگاری بیشتر زائران اثرگذار باشد، جذب نکردن ردیف بودجه اختصاصی و... بخشی از انتقادهای همیشگی به این حوزه بوده و هست.
اما چه فرد یا افرادی میتوانند در راستای توسعه این صنعت، رفع موانع و استفاده حداکثری از این ظرفیت گام بردارند؟ همان طور که در گزارشهای قبلی نیز گفتیم یکی از پررنگترین نقشهایی که بازیگران آن میتوانند در این راستا گامهای مؤثری بردارند، نمایندگانی هستند که از سوی مردم مشهد و استان بر هجده کرسی بهارستان تکیه میزنند. حالا در آستانه انتخابات دو پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری به بخشی از نیازها و گرههای کهنه در این حوزه که میتواند با پیگیری نمایندگان آتی باز شود اشاره میکنند.
پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دراین باره میگوید: اقتصاد استان و به ویژه مشهد یک اقتصاد گردشگری و بر پایه زیارت است. توسعه اقتصادی در این حوزه باعث توسعه ظرفیتهای اشتغال و به دنبال آن کاهش بیکاری و ناامنی اجتماعی خواهد شد که تحقق این امر مستلزم توجه به ظرفیتهای گردشگری در استان است.
آرش قهرمان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری در مشهد و اطراف آن میافزاید: توسعه این ظرفیتها نیاز به وسعت نظر در پایه سیاست گذاریها و قانون گذاریها دارد. در واقع سود حاصل از افزایش ظرفیتهای گردشگری قاعدتا متوجه بازار مشهد خواهد شد. به گفته او یک نماینده پیگیر در مجلس میتواند زمینههای فرهنگی و سیاسی برای توسعه نظام سیاست گذاری در سطح کلان استان، شناسایی بخشهای جدید گردشگری برای جذب و ماندگاری بیشتر و تسهیل رفع موانع در این حوزه نقش مؤثری داشته باشد.
پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی میگوید: نمایندهای که متوجه شود اقتصاد شهری مشهد و استان گردشگری و زیارت پایه است میداند که توسعه این حوزه به معنی کاهش بیکاری، کاهش جرائم و افزایش رضایت اجتماعی از مسیر افزایش اشتغال است. در حقیقت توسعه حوزه گردشگری و وسعت نظر در این زمینه نیاز به پیگیری افرادی در قواره یک نماینده مجلس دارد تا با پشت سر گذاشتن تنگ نظریها از حداکثر ظرفیت گردشگری مشهد و استان استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در گرایشهای مختلف از جمله زیارت، سلامت، طبیعت گردی و... نیاز به پایههای زیرساختی قوی دارد میگوید: باتوجه به وجود بارگاه امام هشتم (ع) در مشهد و ظرفیتهایی مانند وجود ۵۵ درصد از واحدهای اقامتی کشور در این شهر، مهمترین خواسته ما حضور یک یا دو نماینده از مشهد یا استان در فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس یا دبیر است.
باتوجه به ظرفیت مشهد و خراسان رضوی در حوزه گردشگری، نمایندگان باید در این فراکسیون و دیگر کمیسیونها و فراکسیونهای مرتبط نقش پررنگ تری داشته باشند تا فعالان این حوزه مجبور نباشند برای ارائه نظرات و پیشنهادهای خود و تقویت زیرساختها در استان نمایندگان دیگر شهرها را واسطه قرار دهند.
ناصر غفران یکی از اصلیترین نیازهای زیرساختی این روزها برای توسعه گردشگری در مشهد را حمل ونقل میداند و میافزاید: اکنون یکی از نگرانیهای ما در زمان ارائه خدمات به زائر تأمین بلیت هواپیما، قطار و حتی اتوبوس است. متأسفانه تأمین وسیله نقلیه برای زائر به ویژه از نیمه دوم امسال به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. متأسفانه فضای تهیه بلیت برای وسایل نقلیه به سمتی رفته که امکان رزرو وجود ندارد و زائران با بحران جابه جایی روبه رو میشوند و درنهایت مجبور به تهیه بلیت از بازار سیاه با قیمتهای نامتعارف یا لغوکردن سفر به مشهد میشوند.
به گفته او یکی از راهکارهای پیشنهادی در برنامههای توسعهای کشور از جمله برنامه پنجم توسعه، شناورسازی قیمت پروازها و رقابتی شدن آن بوده است. حکم کردن یک مبلغ مشخص عملا باعث میشود که از میزان ظرفیتهای حمل ونقل کاسته و درنهایت بلیتها در بازار سیاه به فروش برسد.
قیمتها باید به صورتی باشد که به عنوان مثال سرمایه گذار در بخش هواپیمایی بتواند تعداد پروازهایش را افزایش دهد تا این بحران حل وفصل شود. همچنین باید در راستای افزایش پروازها، رامهای قطار و توسعه حمل ونقل جادهای ارز اختصاص بگیرد و حتی از صندوق ذخیره ارزی استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به فعالان حوزه گردشگری و اقامت میگوید: در حوزه اقامت میبینیم تعداد زیادی از هتلها و مراکز اقامتی در ایام خلوت سال با ضریب اشغال پایین بسیار خلوت هستند و در زمانهای شلوغ سال اجازه قیمت گذاری ندارند و نرخهای دستوری هم در بیشتر موارد نمیتواند هزینههای سالانه آنها را جبران کند.
غفران میافزاید: در کنار این وضعیت، شاهد ساخت مراکز اقامتی دولتی با نامهایی مانند زائرسرا، مأمورسرا، مهمان سرا و... هستیم که ارگانهای دولتی از بودجه ملی هزینه کرده اند و حتی برخی راندمان خوبی در ارائه خدمات به زائر هم ندارند. بارها پیشنهاد داده ایم که به جای ساخت وساز از بودجه کشوری، همین مراکز موجود تحت قرارداد ارگانهای دولتی قرار گیرند تا سطح اشغال آنها افزایش یابد و علاوه بر افزایش اشتغال و سرمایه گذاری در این بخش، شاهد خدمت رسانی مناسب به زائران باشیم.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان با اشاره به چالش وجود راهنمایان غیرمجاز در گردشگری سلامت میگوید: این افراد تعداد زیادی از گرشگران سلامت را به سمت مراکز غیرمجاز راهنمایی میکنند بنابراین سامان دهی، یکی از الزامات توسعه گردشگری سلامت است.
غفران با اشاره به نقش نمایندگان در حمایت از سازمانهای مردم نهاد میافزاید: تفویض اختیار به انجمنهای مردم نهاد میتواند باعث ورود قدرتمند واسطههای مجاز به این عرصه و سامان دهی فعالان غیرمجاز شود. همچنین در این حوزه وزارتخانههای دیگر باید حضور پررنگ تری داشته باشند و نمایندگان باید در این زمینه رایزنی کنند. مثلا وزارت بهداشت باید مراکز درمانی خود را به سمت شرکتهایی که دارای مجوز گردشگری سلامت هستند بسیج کند.
به گفته او همچنین در حوزه جذب گردشگر خارجی و حل مشکلات آنها در ورود به کشور، وزارت امور خارجه میتواند یک میز مخصوص در سازمانهای گردشگری و میراث فرهنگی شهرهای هدف گردشگران خارجی مانند مشهد داشته باشند تا در صورت نیاز برای حل مشکلات زائران خارجی دسترسی به مسئولان وزارت امور خارجه راحت باشد.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان با تأکید بر اهمیت برنامههای توسعهای بلندمدت و همچنین قوانین بودجه در حوزه گردشگری، میافزاید: متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به حوزه صنایع دستی توجه ویژهای نشده بود. در دیگر بخشها نیز از طریق اتاق بازرگانی پیشنهادهایی مانند بیمه راهنمایان گردشگری یا فعالان حوزه صنایع دستی مطرح کردیم. در مجموع توجه نمایندگان به برنامههای میان مدت و بلندمدت باتوجه به نقش آنها در تصویب این قوانین میتواند به توسعه زیرساختها و صنعت گردشگری کمک کند.